پایگاه خبری فولاد ایران - در پایان این هفته دو رویداد مهم برای حاکمان اقتصاد جهان به نمایش گذاشته می شود. اول اینکه بانکداران مرکزی، اعضای عالی دانشگاه ها و نمایندگان سازمان های بین المللی از سرتاسر جهان در روز پنج شنبه در هتل جکسون وایومینگ با یکدیگر ملاقات خواهند کرد و پس از آن رهبران گروه هفت در بیاریتز فرانسه گردهم خواهند آمد. اهم موضوع این دو نشست تحلیل آخرین شاخص های اقتصادی خواهد بود که به نظر می رسد به سمت کاهش سرعت رشد اقتصاد جهانی و مواجهه با خطر رکود پیش می رود. این رهبران با سوالات مشکلی از جمله واقعیت یا عدم واقعیت ترس از رکود مواجه خواهند بود ضمن اینکه عواقب و پیامدهای رکود احتمالی برای سیستم های اقتصادی، جامعه و سیاست را نه تنها در کوتاه مدت بلکه در بلند مدت را مورد ارزیابی قرار خواهند داد.

به گزارش فولاد ایران، هفته پیش مجموعه ای از شاخص های اقتصادی زنگ های خطر رکود اقتصادی را برای سرمایه گذاران به صدا درآورد. آلمان، به عنوان موتور اقتصادی اروپا با کاهش افت تولید ناخالص داخلی در فصل دوم 2019 مواجه شد و پیش بینی ها حاکی از ادامه این روند در فصل سوم است. در عین حال، منحنی بازده اوراق قرضه امریکا در اوایل این ماه منفی شد و این یعنی هزینه اوراق قرضه بلند مدت به مراتب بیشتر از اوراق کوتاه مدت برای دولت امریکا خواهد بود. این یک ترکیب مبهم است که نشان دهنده رکود در بازارهای مالی است، هرچند بروز یک رکود اقتصادی جدید لزوما نتیجه نهایی آن نیست. اقتصادهای ما می توانند به وجود آورنده نقاط قوت مهمی باشند. در حال حاضر اکثر اقتصادها رو به رشد هستند و نرخ اشتغال در امریکا و اروپا در بالاترین سطح قرار دارد. سطح دستمزد به ویژه در امریکا رو به افزایش گذاشته و بیشتر شرکت ها مقادیر زیادی پول نقد در دست دارند که می تواند در گذر از این طوفان کوتاه مدت کمک حال آنها باشد. البته نباید از خطراتی همچون جنگ تجاری، جنگ ارزی، برگزیت و یا آسیب پذیری های مالی برخی شرکت ها به دلیل سطوح بالای بدهی غافل بود. شدت گرفتن این خطرات، ریسک وقوع رکود جهانی را افزایش خواهد داد و پیامد آن می تواند نه تنها برای فعالیت های اقتصادی و رقابت بلند مدت اقتصادها، بلکه در گسترده کردن شکاف بین نابرابری ها نیز اسفناک باشد. در طول رکود اقتصادی بخش آسب پذیر جامعه وضعیت وخیم تری خواهند داشت چراکه مهارت لازم در انطباق و دسترسی به فرصت ها را نداشته ضمن اینکه دارایی کافی برای تاب آوردن در مقابل شرایط وخیم را نیز ندارند. این خطر در جامعه امروز حادتر است چراکه هنوز عواقب بحران مالی 2008 که بوجود آورنده سطح بالایی از نابرابری ها بود، از بین نرفته است.

اجتناب از یک رکود جهانی جدید نیازمند تلاش متمرکز دولت ها و مشاغل در سرتاسر دنیاست. دولت ها می بایست سیاست های پولی و مالی خود را در جهت تحریک کوتاه مدت تقاضا به کار گیرند حتی اگر اغلب این ابزارها در طول رکود قبلی ضعیف شده باشد. اقدام در جهت اطمینان از گردش پول ارزان و برنامه های محرک مالی از طریق افزایش سرمایه های دولتی و کاهش نرخ مالیات (بسته به فضای مالی هر کشور)، از اقدامات بالقوه ایست که دولت ها می توانند انجام بدهند ضمن اینکه دیدگاه بلند مدت خود را در سرمایه گذاری و افزایش بهره وری از مزایای بلند مدت انقلاب صنعتی چهارم و رقابت در این عرصه حفظ نمایند. مکانیسم افزایش انعطاف پذیری مثل کاهش ساعت کاری هر کارمند به جای اخراج وی نیز می تواند در مواجهه با ناملایمات اقتصادی مثمرثمر باشد همانگونه که آلمان در دوران رکود 2008 این سیاست را در پیش گرفت.

منبع: Weforum

ترجمه: ف. اسکندرخو

موضوعات مرتبط: فولاد - قراضه - سنگ آهن - قیمت آهن آلات - تحلیل اخبار - اخبار اقتصادی

 

450+ مشتری وفادار و راضی
1200+ گردش ماهیانه محصول
730+ مشاوره تخصصی خرید
1000+ مرسوله ارسالی موفق