موضع‌گیری صریح اهالی بازار سرمایه از معامله‌گران خرد تا کارشناسان برجسته در شبکه‌های اجتماعی و همچنین مدیران بازار سرمایه موجب شده تا نرخ‌گذاری دستوری به حاشیه رانده شود و این سیگنال داده‌ای بزرگ و قوی برای عدم اجرای این سازوکار قیمتی است که احتمالا نیز به نتیجه می‌رسد. به عبارتی بعید به‌نظر می‌رسد که پیشنهاد نرخ‌گذاری دستوری برای معاملات فولاد در بورس کالا با احتساب سقف مجاز معامله به نتیجه برسد.
قیمت‌گذاری دستوری یا اعمال سقف مجاز قیمت‌ها از جمله مکانیزم‌های نخ‌نما برای مدیریت بازارهای مختلف به‌شمار می‌رود که هراز چندگاهی موردتوجه تصمیم‌سازان دولتی قرار می‌گیرد. اما تاکنون هیچ زمانی نبوده که موفقیت این شیوه را در تنظیم بازار شاهد باشیم. اواخر دولت دهم با افزایش بهای ارز شاهد رشد قیمت‌ها بودیم که نرخ‌گذاری دستوری منافع بزرگی را برای بسیاری از واسطه‌ها به همراه داشت. اوایل سال ۱۳۹۷ نیز با دلار ۴۲۰۰ تومانی رانت قدرتمندی به بازار تزریق شد تاجایی که در بعضی از برآوردها حتی از رقمی نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان دربازارهای مورد معامله در بورس کالا نیز فراتر رفت. در روزهای اخیر بازهم تلاش‌هایی برای استفاده از این سازوکار برای مدیریت بازار مشاهده شد که خبرها حکایت از مخالفت تمام‌قد شورای‌عالی بورس با این رویکرد دارد. آن هم در شرایطی که این مخالفت جدید نیست و مسبوق به سابقه است. در فضای مجازی نیز مخالفت‌های بزرگی در برابر این سازوکار ایجاد شد که در نهایت خروجی آن تا لحظه تنظیم این گزارش از عدم اجرای آن حکایت دارد. این روند به احتمال قوی به‌عنوان یک شیوه کنار گذاشته شده مطرح خواهد شد و احتمال اجرایی شدن آن بعید است. درحالی که برخی از افراد آگاه و تصمیم‌سازان اقتصادی این شیوه معاملاتی و اعمال سقف قیمت‌های مجاز برای دادوستدهای فولاد در بورس کالا را تکذیب کرده‌اند.

جنجال شایعه قیمت‌گذاری دستوری در فضای مجازی
در روزهای اخیر فضای مجازی مملو از دستور جلسات و نظارت متناقض بسیاری بود که اغلب آنها نه‌تنها از پایه و اساس قانونی برخوردار نبوده، بلکه نشان می‌داد اغلب فعالان بازار با سازوکار قیمت‌گذاری در بورس کالا آشنایی ندارند. این نکته مهم را باید بسیار برجسته بررسی کرد، زیرا می‌تواند به جریان‌سازی‌های نامتوازنی منجر شود که اثر مستقیمی در سود و زیان شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار برجای می‌گذارد که این اثر به نوسان قیمت سهام، سودآوری یا زیان سهامداران منتهی می‌شود. این چندگانگی را باید این‌گونه در نظر داشت که اعلام رسمی اخبار از مسیرهای مرسوم آنها فضا را برای شایعه‌سازی یا شبیه تحلیل باز گذاشته و زیان‌های خاص خود را در بر دارد. این درحالی است که بورس کالا هیچ‌گونه اطلاعیه‌ای مبنی بر تغییر سازوکار قیمتی ارائه نکرده بود، اما همه انتظار داشتند تا رخدادی غیرمنتظره به ثبت برسد.

از دو هفته پیش دستور جلسات متعددی در فضای مجازی دست به دست شد درنهایت در روزهای گذشته اظهارنظرها به اوج رسید به گونه‌ای که در بعضی موارد برخی افراد اجرای چنین تصمیمی را قطعی تلقی کردند. در ادامه برخی افراد برجسته بازار سرمایه اظهارنظرهایی درخصوص این موضوع داشتند که البته مبهم بودن آن موجب شد تا قطعیت وجود چنین طرح و عملیاتی شدن آن برای بسیاری از افراد مسجل شود که این موضوع تبدیل به ریسکی بزرگ برای بازار سرمایه شد. واقعیت آن است که در حوزه بازارهای کالایی، با درنظر گرفتن ذهنیت‌های پیشین و تجربه‌های نه چندان جذاب گذشته اینگونه اظهارنظرهای مبهم نه‌تنها به آرامش بازار منتهی نمی‌شود که تنها تعمیق ترس در بازار را به دنبال دارد. این روند تا جایی ادامه داشت که مقامات اصلی در بازار سرمایه چنین بحثی را تکذیب کردند، اما این تکذیب نیز به مرور زمان کفایت نکرد. با کاهش اظهارنظرها، نگرانی‌ها در بازار تقلیل یافت و آرامش به آهستگی به رفتار معامله‌گران بازگشت و شبکه‌ها مجازی نیز از التهاب پیشین فاصله گرفتتند. تا لحظه تنظیم این گزارش نیز هیچ خبر قطعی مبنی بر اجرایی شدن این دستور العمل ذکر نشده و خبرهای غیررسمی نیز دلیلی برای استمرار تلاش برای قیمت‌گذاری دستوری به‌شمار نمی‌رود.

پیشنهادهای وزارت صمت مبنی بر تغییر قیمت‌گذاری فولاد

درحالی‌که نوسانات نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی در عین افزایش انتظارات تورمی باعث شده تا بهای فولاد در کشور بالا رود، وزارت صنعت، معدن و تجارت درصدد برآمده است تا با ورود به قیمت‌گذاری فولاد این بازار را کنترل کرده و به آرامش برساند. در همین راستا نیز پیشنهادی مبنی بر تعیین قیمت پایه فولاد براساس 60 تا 75 درصد بهای شمش صادراتی ایران فوب خلیج‌فارس با احتساب ارز نیمایی و سقف رقابت حداکثر 20 درصدی نسبت به بهای پایه و تعیین قیمت سایر محصولات فولادی براساس بهای شمش داشته است. به‌گونه‌ای که به‌عنوان مثال نرخ پایه میلگرد در رینگ معاملاتی بورس کالا 10 درصد بالاتر از متوسط قیمت میانگین کشف شده برای شمش فولاد تعیین شود و سقف رقابت نیز حداکثر 10 درصد باشد. انتشار این خبر از سوی معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از ساعات ابتدایی با مخالفت کارشناسان متعدد بازار سرمایه کشور مواجه شد و بسیاری از کارشناسان بازار اجرایی شدن آن را تکرار اشتباهات گذشته و درس نگرفتن از تجربیات پیشین دانستند.

کنترل بازار یا نمایش دستاوردسازی برای مدیران


درحالی که تلاش‌های ماه‌های اخیر مبنی بر خروج فولاد از بورس کالا به نتیجه نرسیده است، این مرتبه وزارت صنعت به‌صورت جدی قیمت‌گذاری دستوری را دنبال می‌کند. بسیاری این تصمیم‌گیری‌ها را سیاسی و در راستای دستاوردسازی برای مدیران ناآشنا به روند بازار تلقی می‌کنند. غافل از آنکه بازار به دستور توجهی ندارد و اگر امکان کنترل بازار از طریق فشار وجود داشت، نرخ ارز در کشور امروز به جای 30هزار تومان، 4 هزار و 200 تومان بود.

در این میان کنترل بر عرضه و تقاضا و صحت آن ابزارهای اصلی کنترل بازار هستند. اگر این وزارتخانه نیز عزم جدی برای کنترل واقعی قیمت‌ها و نه توزیع رانت دارد، باید این موضوع را از طریق نظارت بر عرضه مستمر شمش و محصولات فولادی در رینگ معاملاتی بورس کالا و افزایش آن و همچنین جلوگیری از تقاضای سفته‌بازی دنبال و کنترل کند. در این شرایط قیمت‌ها به‌صورت منطقی تعیین می‌شوند. چنین تصمیماتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت که با مخالفت شورای‌عالی بورس مواجه شده و در انتها نیز به‌شانیت وزارت صنعت آسیب می‌زند. حتی اگر این طرح به مرحله عمل برسد نیز تجربه‌ای مشابه بازار خودرو تکرار می‌شود که اگرچه قیمت فروش رسمی به‌صورت دستوری تعیین می‌شود، اما بهای محصول در بازار آزاد بسیار متفاوت است. به این ترتیب از سویی رانتی قابل‌توجه از جیب تولیدکننده و درواقع کشور به عده‌ای محدود داده می‌شود که توانسته‌اند محصول را با قیمت ارزان خریداری کرده، اما از طرف دیگر بازهم مصرف‌کننده واقعی باید بهایی گزاف برای خرید بپردازد و درواقع از این ارزان شدن دستوری منفعتی کسب نکند. در این شرایط اگر تمرکز این وزارتخانه بر عرضه و تقاضا باشد و شرایطی را ایجاد کند که عرضه در بورس کالا به‌صورت منظم صورت گیرد و این رینگ تبدیل به محل معامله محصول میان تولیدکننده و مصرف‌کننده واقعی شود و دولت نیز تنها به نقش نظارتی خود عمل کند، قیمت‌ها به تعادل رسیده و نیاز به تصمیم‌گیری‌هایی که تنها به توزیع رانت منجر می‌شوند نیست.

تلاشی در جهت زیرپا گذاشتن قانون


منبعی آگاه درخصوص هر گونه ابلاغی در تغییر قیمت پایه کالاهای زنجیره فولاد در بورس کالا به دنیای‌اقتصاد گفت: درحال حاضر ابلاغیه‌ای برای تغییر قیمت پایه به بورس کالا اعلام نشده است. اما شنیده‌ها حکایت از آن دارد که وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال آن است که قیمت‌گذاری پیشنهادی خود را در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح و تصویب کرده و به این ترتیب آن را در بورس کالا اجرایی کند.وی ادامه داد: طبق ماده 18 قانون ابزارهای مالی، دولت مکلف شده که کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند، در این میان تنها دارو از این قاعده مستثنی شده است. بنابراین وضع چنین مصوبه‌ای از سوی دولت خلاف قانون و تخلف شمرده می‌شود. او در ادامه به مخالفت‌های بازار سرمایه با ورود وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از انتشار این خبر اشاره کرد و گفت: کارشناسان مختلف مخالفت‌های خود را با دلایل محکم بیان کرده‌اند و باید دید وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از شنیدن این دلایل همچنان این پیشنهاد را دنبال خواهد کرد یا خیر.وی گفت: البته در مقطعی از زمان، وزارت صنعت، معدن و تجارت با گرفتن مجوز فراقانونی از سران قوا توانست وارد قیمت‌گذاری فولاد شود، اما این مجوز برای امسال به پایان رسید و مجدد نیز تمدید نشد و طبق قانون دیگر این وزارتخانه امکان ورود به قیمت‌گذاری را ندارد. هرچند که همچنان این امکان وجود دارد که وزارت صمت با بیان دلایلی همچون شرایط خاص کشور به لحاظ اقتصادی و تحریم بتواند قانون را زیرپا بگذارد.

قیمت‌گذاری دستوری به رانت می‌انجامد


حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در واکنش به انتشار خبری مبنی بر تلاش وزارت صمت به بازگشت به قیمت‌گذاری دستوری فولاد به سنا گفت: برخی از تصمیمات احتمالی آتی در حوزه قیمت‌گذاری و تعیین سقف رقابت برای محصولات فولادی در بورس کالا حاکی از تکرار اقدامات اشتباه سال ۹۷ و دخالت در فرآیند ذاتی اقتصاد است. وی ادامه داد: براساس تجربه قبلی این اقدام هیچ نتیجه مفیدی در بر نخواهد داشت و تنها به توزیع رانت در میان عده‌ای خاصی منجر می‌شود.رئیس سازمان بورس افزود: با توجه به تاثیر قابل‌توجه سهام شرکت‌های فولادی در بازار سهام این اقدام تضییع حقوق ۵۰ میلیون سهامدار به‌شمار می‌رود و علاوه بر کاهش درآمد شرکت‌ها که سود آن متعلق به سهامداران حقیقی، حقوقی و سهامداران سهام عدالت است، روند کلی بازار را نیز دستخوش تغییرات نامطلوب می‌کند.

حسن قالیباف ادامه داد: متاسفانه در سال ۹۷ هم اقدامی مشابه انجام گرفت و در نتیجه تا برداشته شدن سقف رقابت در بورس کالا بازار دچار تنش‌های شدیدی شد و نتیجه آن توزیع رانت و افزایش تقاضاهای کاذب محصولات فولادی جهت سوداگری و سفته بازی بود.وی افزود: هرچند تصمیم‌گیران با قصد حمایت از مصرف‌کنندگان و کاهش قیمت‌های نهایی دست به این اقدامات می‌زنند، ولی متاسفانه این اقدامات نهایتا به کاهش قیمت نهایی منجر نشده و تنها به التهاب بازار و توزیع رانت منتهی می‌شود.رئیس سازمان بورس ضمن درخواست از تصمیم‌گیران برای توجه به نظرات کارشناسان و افراد با تجربه اضافه کرد: امیدوارم اقتصاد ملی شاهد تکرار این تجربه نامناسب نباشد و بهتر است برای حمایت از صنایع کشور و مصرف‌کنندگان از روش‌های بهینه، منطقی، اثربخش و هدفمندتر استفاده کنیم.

مخالفت وزارت اقتصاد و شورای‌عالی بورس با قیمت‌گذاری دستوری

 شاهین‌چراغی عضو شورای‌عالی بورس گفت: وزیر اقتصاد در موضوع قیمت‌گذاری دستوری محصولات فولادی ورود کرده و شورای‌عالی بورس نیز موضوع را پیگیری می‌کند. این عضو شورای‌عالی بورس، درخصوص مصوبه وزارت صنعت برای قیمت‌گذاری محصولات فولادی در بورس کالا تاکید کرد: از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز این چنین رانتی در کشور توزیع نشده بود و چنین اتفاقی فاجعه بزرگی برای اقتصاد است.

وی درخصوص اینکه با اجرای این قیمت‌گذاری دستوری در بورس کالا به‌طور تقریبی چقدر رانت ایجاد می‌شود، گفت: در حال حاضر قیمت ورق فولاد در بورس کالا حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان است و در بازار آزاد این ورق‌ها با نرخ‌های حداقل ۲۲هزار تومان فروخته می‌شود.

چراغی با تاکید بر اینکه این مصوبه کارکرد بورس کالا را هم زیر سوال برده است، گفت: دولت به جای کنترل نقدینگی، راهکار کاملا اشتباهی را انتخاب کرده است.به گفته وی عملکرد بانک مرکزی در ۶ سال اول دولت روحانی، عدم کنترل نقدینگی در آن دوره و افزایش سپرده‌گذاری در بانک ها، امروز در ساختار اقتصاد، اثر نامطلوبی گذاشته است. اما در دو سال اخیر بانک مرکزی تلاش کرده تا عملکرد خوبی داشته باشد و مشکلات را برطرف کند، اما تحریم‌ها اجازه نداده است.

وی با اشاره به اینکه این رانت چند هزار میلیاردی به جیب دلال‌ها و واسطه‌ها می‌رود، گفت: چنین رانتی می‌تواند پرونده‌های قضایی زیادی را به‌وجود آورد.عضو شورای‌عالی بورس در ادامه با اشاره به این روند قیمت‌گذاری افزود: شرکت‌هایی مثل فولاد مبارکه ۵۰ میلیون سهامدار عدالت دارند و با این تصمیم حق این سهامداران تضییع شده و رانت بزرگی در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که نه‌تنها سهامدار عدالت نیستند، بلکه در گروه واسطه‌ها و دلالان قرار دارند.

وی تاکید کرد: در اقتصاد وقتی تقاضا برای کالاها زیاد می‌شود به دلیل تورم بالا و عاملی با عنوان hot money است، مردم می‌خواهند هرچه سریع‌تر پول داغ خود را به کالا و دارایی تبدیل کنند تا ارزش آن کم نشود، در این شرایط راهکارهایی مثل قیمت‌گذاری‌های دستوری فقط باعث ایجاد رانت و یک مسیر کاملا اشتباه است.همچنین به گزارش «کالاخبر» و به نقل از سنا، سعید اسلامی بیدگلی و حسین سلاح‌ورزی دو عضو دیگر شورای‌عالی بورس نیز به تصمیم جدید معاونت معدنی وزارت صنعت مبنی بر تعیین کف و سقف قیمت برای عرضه محصولات فولادی در بورس کالا واکنش نشان دادند.سعید اسلامی‌بیدگلی با انتشار پیامی اعلام کرد: قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های بورسی، یعنی از جیب سهامدار برداشتن و به جیب واسطه‌ها ریختن. تجربه نشان داده که این گونه قیمت‌گذاری، تاثیری در کنترل قیمت محصولات نهایی هم ندارد.

همچنین حسین سلاح‌ورزی نیز نوشت: افت اخیر ارزش بازار سرمایه بابت تصمیم غیراصولی در مورد قیمت‌گذاری دستوری فولاد حدود ۳۵۰هزار میلیارد تومان و معادل یک مجتمع تولید فولاد مانند فولاد مبارکه است. دستاورد این زیان چه بوده؟ توزیع چند میلیون تن فولاد یارانه‌ای وقتی حتی مشخص نیست چقدر از این یارانه به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد؟

 

انتهای پیام

 

450+ مشتری وفادار و راضی
1200+ گردش ماهیانه محصول
730+ مشاوره تخصصی خرید
1000+ مرسوله ارسالی موفق