به اعتقاد برخی کارشناسان، با وجود مثبت بودن اجرای طرح «بهین‌یاب محصولات فلزی» اما هنوز شرایط کافی برای اجرایی شدن آن فراهم نبوده و این امر مستلزم زمان بیشتری است. اقتصاد آنلاین - لیلی شهیر؛ امروز 22 آبان ماه، مدیر پذیرش و بازاریابی بورس‌کالا طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «مطابق با اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت از یکم آذر، تنها مشتریانی قادر به خرید محصولات فلزی غیر از (تیرآهن و میلگرد) هستند که در بهین‌یاب ثبت نام کرده و به بورس معرفی شده‌اند.» گفتنی است، موضوع راه‌اندازی بهین‌یاب برای محصولات فلزی قابل معامله در بورس‌کالا مدتی است که در حال طرح است و در اطلاعیه قبلی وزارت صمت، قرار بود این طرح در شهریور ماه سال جاری اجرایی شود. در این میان، به اعتقاد برخی کارشناسان، با وجود مثبت بودن این طرح به طور کلی اما هنوز شرایط کافی برای اجرایی شدن آن فراهم نیست و این امر مستلزم زمان بیشتری است. همچنین، استفاده از سیستم بهین‌یاب در احراز هویت مشتری و راستی آزمایی خریداران همیشه مورد توجه است و به شناسایی مشتریان حقیقی از واسطه‌های بازار کمک شایانی خواهد کرد، البته در صورتی که این ابزار کنترلی در کنار سایر اقدامات نظارتی مورد استفاده قرار گیرد. در این زمینه محسن ایزدی، کارشناس بورس‌کالا ضمن اشاره به استفاده قبلی و تجربه بهین‌یاب در خصوص محصولات پتروشیمیایی از طرف وزارت صمت گفت: از آنجاییکه ورود بیش از انتظار دلالان به هر بازاری منجر به بروز آشفتگی در آن بازار می‌شود، ایجاد تقاضای کاذب در بازار و قیمت‌سازی از پیامد‌های چنین شرایطی است. او ادامه داد: بهین‌یابی کردن محصولات در بورس‌کالا توسط وزارت صنایع از جمله ابزارهای مقابله با چنین مشکلاتی است، که به شرط عملیاتی شدن آن به طور صحیح، نتایج مثبتی به دنبال دارد؛ به طوری که با اقداماتی از جمله بررسی مدارک متقاضیان، بازرسی‌های دوره‌ای، گزارشات فصلی به اداره امور مالیاتی و همچنین بررسی فعال بودن واحد تولیدی، مشتریان حقیقی از دلالان مجزا شده و امکان خرید به مصرف‌کننده نهایی داده می‌شود. این کارشناس کالایی تصریح کرد: در این بین اما برخی تولیدکنندگان اقدام به اجاره پروانه خود به دلالان می‌کنند و از این طریق راه را برای ورود دوباره واسطه‌ها به بازار باز می‌کنند. ایزدی به برخی انتقادات وارده بر این شیوه کنترلی بازار (بهین‌یابی کردن محصولات) اشاره کرد و افزود: در سیاست‌گذاری‌ها بیشتر کنترل «تقاضا» مورد نظر قرار می‌گیرد و نظارت چندانی به طرف عرضه نمی‌شود؛ این درحالی است که در برخی موارد با رعایت کف عرضه توسط برخی عرضه‌کنندگان و پایبندی آنها به تعهدات خود می‌توان به راحتی عطش خرید در بازار را فرونشاند و به صورت سیستماتیک واسطه‌ها را از بازار خارج کرد. او تاکید کرد: دلالان تنها به امید استفاده از اختلاف قیمت‌ها در بورس‌کالا و بازار آزاد وارد معاملات بورس می‌شوند و بدین ترتیب با ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و قیمت‌گذاری منطقی محصولات، در عمل بخش عمده‌ای از این رانت ایجاد شده از بین خواهد رفت. این کارشناس بازار کالایی اضافه کرد: از ابتدای سال جاری و به دنبال نوسانات ارزی کشور، قیمت بسیاری از محصولات افزایش یافت. در این بین قیمت مواد اولیه در بورس کالا و بازارآزاد شاهد اختلاف چند برابری بود که خود فرصتی طلایی برای استفاده رانت خواران فراهم آورد؛ به طوری که شاهد تقاضاهای چندین برابری برای محصولات در بورس‌کالا بودیم.
به اعتقاد برخی کارشناسان، با توجه به پیشینه‌ای که از اعمال بهین‌یاب برای محصولات پتروشیمیایی تجربه شده است، نتایج خوبی از راه‌اندازی «بهین یاب فلزی» انتظار نمی‌رود.
اقتصاد آنلاین - لیلی شهیر؛ اخیرا، مدیر پذیرش و بازاریابی بورس‌کالا طی اطلاعیه‌ای از راه‌اندازی سامانه «بهین یاب فلزات» برای تمام مشتریان محصولات فلزی به غیر از از (تیرآهن و میلگرد) خبر داد که از ابتدای آذر اجرایی می‌شود.
گفتنی است، موضوع راه‌اندازی بهین‌یاب برای محصولات فلزی قابل معامله در بورس‌کالا مدتی است که در حال طرح است و در اطلاعیه قبلی وزارت صمت، قرار بود این طرح در شهریور ماه سال جاری اجرایی شود.
در این میان، به اعتقاد برخی کارشناسان، با توجه به پیشینه‌ای که از اعمال بهین‌یاب برای محصولات پتروشیمیایی تجربه شده است، نتایج خوبی از راه‌اندازی بهین یاب فلزی انتظار نمی‌رود.
رسول علیمحمدی، کارشناس بورس کالا برای ایجاد روند صحیح در عملیاتی شدن سامانه بهین یاب فلزی پیشنهاد کرد: بهتر است، برای هر استان یا شهرستان (دارای شهرک‌های صنعتی) یک کمیته برای بررسی دقیقتری از شرایط مورد نیاز تولیدکنندگان تشکیل شود؛ همچنین، خرد جمعی به جای اعمال نظرات شخصی برای تخصیص منابع در نظر گرفته شده و نیز تخصیص به طور شفافتر انجام شود.
رسول علیمحمدی مدیر کالایی، وجود بهین‌یاب به معنی واقعی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: اما با توجه به پیشینه‌ای که از اعمال بهین‌یاب برای محصولات پتروشیمیایی تجربه شده است، نتایج خوبی را از راه اندازی بهین یاب فلزی انتظار نمی‌رود.
او در ادامه به برخی نکات منفی اجرای این طرح در حال حاضر اشاره و تصریح کرد: به نظر من این سامانه به افزایش بروکراسی و کنترل اضافه در معاملات می‌انجامد. از طرفی، زمانی که تناژ مورد نظر در زمان دریافت پروانه بهره‌برداری تولیدکننده‌ها به وزارت صمت اعلام می‌شود، دیگر نیازی به بهین‌یاب و اعلام تناژ به طور مجدد در این سامانه نیست.
علیمحمدی اضافه کرد: بنابراین اگر در اعلام پروانه بهره‌برداری به طور دقیق‌تر این میزان مشخص شود و در مجموع، اعمال محدودیت‌ها در زمان صدور پروانه بهره‌برداری انجام شود، بهتر از راه‌اندازی بهین‌یاب و انجام موازی‌کاری و درگیری در فرآیند دشوار بروکراسی است.
این کارشناس کالایی افزود: حتی اگر این سامانه هم اجرایی شود، با وجودی که تقاضا مشخص‌تر می‌شود؛ اما باز کسانی که دارای ارتباطات بیشتری هستند، موفق به دریافت سهم بیشتری در تخصیص منابع می‌شوند. زیرا، در تخصیص منابع از طریق بهین‌یاب، پروانه بهره‌برداری خیلی ملاک عمل نیست و در مجموع نحوه تخصیص منابع در این روش دارای ابهام است.
علیمحمدی گفت: به طور مثال در این فرآیند، شرایط رونق و رکود شرکت‌ها در نظر گرفته نشده و به روند بلند‌مدت آن تاکید نمی‌شود. همچنین نظرات شخصی هم اعمال می‌شود که خود زمینه بروز رانت است.
او تاکید کرد: بسیاری از کارمندان صنایع استان‌های مختلف در جریان چگونگی این روش نیستند و این موضوع سبب تعلل در تایید ظرفیت‌های بهین‌یاب می‌شود؛ در نتیجه این موضوع سبب ایجاد فساد و رانت خواهد شد. همچنین ممکن است در این فرآیند، سختگیری‌های بی موردی در نظر گرفته شود و یا شرایط مختلف موجود برای تولیدکنندگان مختلف در نظر گرفته نشود.
این کارشناس بورس کالا برای ایجاد روند صحیح در عملیاتی شدن سامانه بهین یاب فلزی پیشنهاد کرد: بهتر است، برای هر استان یا شهرستان یک کمیته تشکیل شود؛ همچنین، خرد جمعی به جای اعمال نظرات شخصی برای تخصیص منابع در نظر گرفته شود و نیز تخصیص به طور شفافتر انجام شود.
علیمحمدی تصریح کرد: اگر اجرای سامانه بهین‌یاب به درستی انجام شود، اقدامی منطقی برای رفع منوپول‌ها و بازرسازی است، اما باید در نظر داشت که در اجرای هر تصمیمی شرایطی فراهم شود تا جلوی هر نوع رشوه‌خواری گرفته شود؛ زیرا به تجربه ثابت شده است که هر نوع محدودیت در بازار ما به ایجاد رانت و فساد می‌انجامد. نکته دیگری که وجود دارد این است که، بهتر است در شرایط عادی و نه خاص کنونی این محدودیت‌ها اعمال شود؛ اصولا ما تا به بحران میرسیم به فکر چاره می اندیشیم در حالیکه بهتر است در شرایط عادی به رفع موانع و مشکلات در آرامش بپردازیم.
