خداداد غریب‌پور رییس هیات عامل ایمیدرو در نشست پایش طرح جامع فولاد از تصویب کلیات نسخه جدید و به‌روز شده این طرح با حضور «معاون امور معادن و صنایع معدنی» و «معاون طرح و برنامه» وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: این نسخه قرار است از سوی تمامی ذی‌نفعان خصوصی و دولتی به اجرا در آید.

تبدیل شدن موضوعات مختلف مربوط به «طرح جامع فولاد» به یکی از مهم‌ترین اخبار این صنعت، مختص به همین امروز و دیروز نیست؛ به عقیده بسیاری، این طرح که بارها در محافل رسانه‌ای، کارگروه‌های تخصصی و در میان کارشناسان مورد بحث و بررسی قرار گرفته، به دلیل شعارگونه بودن مورد انتقاد فعالان دیگر صنایع از جمله صنعت معدن قرار گرفته، چراکه آن‌ها معتقدند منافع دیگر صنایع در این طرح لحاظ نشده و یکجانبه‌گرایی در آن بیداد می‌کند.

لزوم توجه به تحقق کامل زنجیره ارزش فولاد

کارشناسان و فعالان بخش معدن اما نظر دیگری دارند. آن‌ها دستیابی به برنامه‌های تدوین شده در این بخش را در گرو تحقق کامل زنجیره ارزش این محصول دانسته و از نبود سرمایه‌گذاری در این صنعت به عنوان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش روی این طرح نام می‌برند.

به عقیده آن‌ها، از مهم‌ترین عوامل کاهش و حتی توقف سرمایه‌گذاری قابل قبول در بخش معادن سنگ آهن که به عنوان بخش بالادست زنجیره فولاد کشور شناخته می‌شود، می‌توان به سیاست‌های جدید دولت، تعیین دستوری نرخ کنسانتره و گندله و همچنین اجرای نظام سهمیه‌بندی و تعیین عوارض سنگین روی صادرات، اشاره کرد.

این کارشناسان معتقدند که این شکاف در آینده‌ای نزدیک اثرات غیرقابل جبران خود را نشان خواهد داد و موجب ضربه‌ای بزرگ به طرح جامع فولاد خواهد شد.

تولید ۵۵ میلیون تن فولاد؛ رویایی پوچ یا دست‌یافتنی؟

بنابر آمارهای موجود، برای دست یافتن به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد تا افق ۱۴۰۴، میزان تولید ۸۰ میلیون تنی سنگ آهن امروز کشور باید به ۱۶۰ میلیون تن در سال برسد. در حالی که این موضوع مورد توافق اکثر مدیران و مسئولین دولتی است اما به نظر نمی‌رسد عزمی راسخ برای دستیابی به این حجم تولید وجود داشته باشد، چراکه موانع و محدودیت‌های اعمال شده در این بخش، هیچ اثری از حمایت و برنامه‌ریزی نداشته و صرفا به تهدید صنعت معدنکاری، فرار سرمایه‌ معادن بزرگ به سایر بخش‌ها و کشورها، توقف سرمایه‌گذاری و حتی تعطیلی معادن کوچک منجر شده است.

کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری در بخش معدن

یکی دیگر از مهم‌ترین موانعی که بر سر دستیابی به میزان تولید پیش‌بینی شده فولاد تا افق ۱۴۰۴ وجود دارد، کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری در بخش معدن است. بر اساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، برای نخستین بار از زمان جمع‌آوری آمار (سال ۱۳۷۵)، ارزش سرمایه‌گذاری در معادن فعال کشور در چهار سال گذشته کاهشی بوده و پیش‌بینی می‌شود این روند در سال جاری نیز ادامه داشته باشد.

از سوی دیگر، برخلاف مدل‌های اقتصادی شرکت‌های نامدار حوزه معدن در سطح بین‌الملل، شرکت‌های بزرگ سنگ آهن کشور از جمله گل‌گهر و چادرملو، به جای تمرکز سرمایه‌گذاری در توسعه اکتشاف و استخراج جدید و یا توسعه زیرساخت‌های صادراتی، به سمت تولید فولاد حرکت کرده‌اند.

در عین حال، برخی از این شرکت‌ها نیز به سرمایه‌گذاری در معادن خارجی از جمله معادن استرالیا روی آورده‌اند. این در حالی است که متوسط استخراج در ایران – نیم متر – در مقایسه با استخراج‌های ۱۰۰ متری در کشورهایی از جمله کانادا بسیار ناچیز بوده و بسیاری از منابع معدنی کشور همچنان بکر و دست‌نخورده باقی مانده‌اند. بسیاری از کارشناسان این تغییر رویکرد شرکت‌های معدنی را ناشی از کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در معادن قلمداد می‌کنند.

چرا سرمایه‌گذاری در معادن غیراقتصادی شد؟

در حالت کلی، سرمایه‌گذاری در بخش معدن از ۴ روش سرمایه‌گذاری خارجی، دریافت تسهیلات بانکی، استفاده از ارز صادراتی و انباشت سرمایه ناشی از فروش داخلی امکان‌پذیر است.

با بررسی این روش‌ها می‌توان به این نتیجه رسید که سرمایه‌گذاری خارجی به سبب تحریم‌های تحمیلی به کشور عملا منتفی است. ازسوی دیگر، دریافت تسهیلات بانکی نیز به دلیل سود بالا، بهره‌گیری از آن را غیراقتصادی کرده است. همچنین، محدودیت‌های اعمال شده در بخش صادرات نیز موجب شده تا دیگر معادن نیز امکان حضور در بازار بین‌الملل و رقابت در آن را از دست داده و منابع ارزی دیگر به کار سرمایه‌گذاری در معادن نیایند. آخرین روش سرمایه‌گذاری در معادن نیز به موجب دخالت دولت و اعمال قیمت‌های دستوری کاملا کارایی خود را از دست داده تا آخرین تیر علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در این حوزه به سنگ بخورد.

با کنار هم گذاشتن این تکه‌های پازل، می‌توان به این نتیجه رسید که دیگر هیچ توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن وجود نداشته و نمی‌توان امیدی به توسعه اکتشافات و استخراج در سال‌های آینده داشت که این موضوع قطعا بار سنگینی بر دوش زنجیره فولاد خواهد گذاشت.

با تمام این تفاسیر می‌توان به این جمع‌بندی دست پیدا کرد که تا زمانی که دولت در سیاست‌های خود تجدیدنظر نکرده و این یکجانبه‌گرایی را تبدیل به همگرایی نکند، دردی از طرح جامع فولاد که سال‌هاست از ناکارآمدی رنج برده و گوشه‌ای در حال خاک خوردن است، دوا نخواهد کرد.

 

انتهای پیام

0+ مشتری وفادار و راضی
0+ گردش ماهیانه محصول
0+ مشاوره تخصصی خرید
0+ مرسوله ارسالی موفق