صادرات فولاد منوط به اخذ مجوز از وزارت صمت شد. گمرک ایران طی بخشنامه‌ای در زمینه صادرات فلزات به ویژه صادرات فولاد خام و تولیدات فولادی اعلام کرد این روند نیازمند اخذ مجوز از دفتر معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت است. پیش از این دبیر ستاد تنظیم بازار نیز گفته بود در صورتی که واحدهای تولیدی نیاز داخل را به هر میزان که تقاضا وجود دارد، تامین کنند؛ معاونت امور معادن و صنایع معدنی با توجه به عملکرد واحدهای فولادی اجازه صادرات را هم به آنها خواهد داد.


پیرو نامه‌های اخیر مبنی‌بر ساماندهی صادرات فولاد خام و محصولات فولادی و دستور پیگیری موضوع توسط معاون معدنی وزارت صمت، طبق اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، صادرات فولاد خام و تولیدات فولادی (مقاطع طویل فولادی) منوط به اخذ مجوز از دفتر معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت شد.اواسط تیرماه سال جاری بود که سیف‌الله امیری، مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت طی نامه‌ای با موضوع ساماندهی صادرات بیلت و بوم خطاب به مدیر کل دفتر صادرات و واردات، خواستار صورت‌پذیری اقدامات لازم و ارائه گزارش صادرات واحدهای مجاز به صادرات بیلت و بوم و ارسال صورت ماهانه برای دفتر مذکور شد تا در صورت رعایت عدم کف عرضه در بورس کالا و عدم انجام تعهدات در رابطه با واریز ارز به سامانه نیما، از صادرات آنها در پایان سه ماه ممانعت به عمل آید.پس از این نامه، داریوش اسماعیلی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت نیز در دوم شهریور ماه‌جاری، در نامه‌ای خطاب به مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات اعلام کرد در رابطه با ساماندهی صادرات فولاد خام و محصولات فولادی، نامه‌های پیشین از تاریخ هشتم شهریور لغو و بی‌اثر تلقی شده و از این تاریخ به بعد، برای ساماندهی و رصد بیشتر بازار فولاد خام و محصولات فولادی، ضروری است اعطای مجوز صادرات مجددا در سامانه فرامرزی گمرک جمهوری اسلامی ایران توسط معاونت دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت پذیرد.

 

دو نامه‌نگاری صادراتی ۹۷


خردادماه سال ۱۳۹۷ بود که با نامه‌نگاری وزیر صمت وقت با رئیس کل گمرک، صادرات فولاد مشروط شد. طبق توافق سیاست‌گذاران، صادرات محصولات فولادی و انواع فلزات به ارائه گواهی مبدأ تولید گره خورد. در نامه محمد شریعتمداری (وزیر وقت صمت) به این موضوع اشاره شد که افراد سودجو تمایل زیادی به خرید و صادرات این نوع محصولات نشان می‌دهند و عملا این فرصت مفید تبدیل به تهدیدی جدی برای صنایع پایین‌دستی شده است. به همین دلیل از تاریخ ابلاغ این نامه (۳ خرداد سال ۱۳۹۷) صادرات فولاد و هر نوع فلز دیگر چه به صورت شمش، اسلب یا کاتد یا هر شکل دیگری بدون ارائه گواهی مبدأ تولید آن ممنوع شد. در کنار مشروط کردن ارائه گواهی مبدأ، در دستورالعمل پیشین این الزام نیز در نظر گرفته شده بود تا برای محموله‌‌‌های ۱۰هزار تن به بالا در مورد فولاد و ۱۰۰ تن به بالا در مورد فلزات رنگین نظیر مس، آلومینیوم، سرب و روی علاوه بر ارائه گواهی‌های مربوط به مبدأ تولید، قبل از خروج کالا از ایران توسط وزارت متبوع راستی‌‌‌آزمایی و تایید شود که این کار می‌تواند سیستمی انجام شود. به اعتقاد تحلیلگران بخش معدن و صنایع معدنی، این اقدام در راستای کنترل مدیریت صادرات صورت گرفت تا از این مسیر، فولاد و فلزات رنگین با شناسنامه شرکت تولیدکننده صادر شوند.

اما ۹ ماه بعد با نامه‌نگاری وزارت صمت با گمرک تصمیم جدید صادراتی برای محصولات فولادی گرفته شد. این بار رضا رحمانی، وزیر بعدی صمت شروط جدیدی برای صادرات محصولات فولادی وضع کرد. بر اساس جزئیات نامه رحمانی به رئیس کل گمرک با سه هدف «ضرورت تامین نیازهای داخلی کشور»، «پیگیری ارز حاصل از صادرات» و «جلوگیری از ارزان‌فروشی محصولات صادراتی»، صادرات محصولات فولادی صرفا از طریق واحدهای تولیدکننده آن محصول یا نماینده رسمی آنان مجاز است.در نامه ارسالی رضا رحمانی به مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک با موضوع «ساماندهی صادرات محصولات فولادی» آمده بود: نظر به ضرورت تامین نیازهای داخلی کشور و نیز برای ساماندهی صادرات محصولات فولادی و پیگیری برگشت ارز حاصل از صادرات و جلوگیری از ارزان‌فروشی محصولات صادراتی، همچنین بنا به درخواست واحدهای بزرگ تولیدکننده مقاطع فولادی، از این پس، صادرات محصولات فولادی با کد (HS ۷۲۱۳، ۷۲۱۴، ۷۲۱۵، ۷۲۱۶ و ۷۳۰۶) فقط از طریق واحدهای تولیدکننده آن محصول یا نماینده رسمی آنان و مطابق با روال جاری برای سایر فرآورده‌‌های فولادی مانند شمش و آهن اسفنجی پس از تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان‌پذیر خواهد بود.

 

محدودیت‌های صادراتی سال ۹۹


نامه‌نگاری برای ساماندهی صادرات فولاد از همان ماه‌های اول امسال آغاز شد. فروردین‌ماه امسال رئیس اتاق ایران با ارسال نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار حذف الزام تایید کوتاژهای صادراتی محصولات فولادی از سوی معاونت معدنی آن وزارتخانه شد. در نامه شافعی اعلام شد این موضوع موجب کندی فرآیند صادرات این محصولات شده؛ این در حالی است که صادرکنندگان کالای مزبور، در شرایط حساس فعلی که وضعیت مرزهای کشور متاثر از بحران ویروس کرونا دچار بی‌ثباتی است، ملزم به انجام تعهدات فروش خود به مشتریان خارجی هستند.اوایل اردیبهشت‌ امسال انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نیز با ارسال نامه‌ای به وزیر صنعت اعلام کرد علاوه بر تحریم‌ها، بحران کرونا نیز محدودیت‌های خارجی پیش روی صادرات فولاد ایران را به حداکثر رسانده است و انتظار می‌رود نظام تصمیم‌گیری داخلی کشور با درک و توجه به این مولفه‌ها، تسهیل فرآیندها و حذف مقررات محدودکننده، توسعه صادرات را در دستور کار عملیاتی جدی قرار دهد حال آنکه برعکس، صادرات فولاد و گذر از فرآیندهای محدود کننده متعدد آن از جمله دریافت مجوزهای محموله به محموله و همچنین الزام به عرضه‌های سنگین در بورس کالا، از سخت‌ترین امور واحدهای تولیدی شده است. این در حالی بود که چندی بعد از این نامه‌نگاری‌ها، آمارها نشان می‌داد حجم صادرات فولادسازان بزرگ کشور در دوره دو ماه نخست ۹۹، به‌طور بی‌سابقه‌ای کاهش یافته است.انجمن فولاد در نامه هشدارآمیز خود، سه درخواست از وزارت صمت مطرح کرده بود. این انجمن درخواست کرده بود که ۱) تمامی محدودیت‌های صادراتی آهن و فولاد کشور به فوریت مرتفع شود؛ ۲) توسعه صادرات به عنوان یکی از اهداف اصلی کارگروه تنظیم بازار (حداقل در خصوص فولاد) در اولویت قرار گیرد؛ و ۳) همانند سایر کشورهای فولادساز دنیا، مشوق‌های صادراتی وضع و به سرعت اجرایی شود.۱۲ اردیبهشت‌ماه امسال خبر آمد که بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار،‌ گمرک ایران مکلف شد تنها اجازه صادرات محصولات فولادی (شمش، اسلب، میلگرد،‌ تیر آهن و...) را صادر کند که تایید و مجوز معاونت صنایع معدنی وزارت صنعت را دریافت کرده‌ باشند. در این مصوبه تاکید شده بود، صادرات محصولات فوق تنها با مجوز معاون امور صنایع خواهد بود و شرکت‌هایی که طبق گزارش بورس و معاونت مذکور تعهد خود را در تامین نیاز داخل انجام دهند مجوز صادرات آنها توسط معاونت مذکور صادر خواهد شد.البته موضوع صدور مجوز صادرات محصولات فولادی از سمت معاونت امور معادن و صنایع معدنی برای نخستین بار از سوی سخنگوی ستاد تنظیم بازار اعلام شد. محمدرضا کلامی اعلام کرد با توجه به تولید بیش از ۲۵میلیون تن انواع فولاد در کشور و ضرورت‌های تامین نیاز داخل، در جلسه تنظیم بازار مقرر شد، صادرات انواع محصولات فولادی پس از این توسط گمرک، فقط با مجوز معاونت امور معادن و صنایع معدنی صورت پذیرد. این به آن معناست در صورتی که واحدهای تولیدی نیاز داخل را به هر میزان که تقاضا وجود دارد، تامین کنند؛ معاونت امور معادن و صنایع معدنی با توجه به عملکرد واحدهای فولادی اجازه صادرات را هم به آنها خواهد داد. اما اگر کسی تعهد عرضه را رعایت نکند از ابزار صادراتی برای مدیریت بازار استفاده خواهد شد.حال در تازه‌ترین خبرها، پیرو نامه‌های اخیر مبنی‌بر ساماندهی صادرات فولاد خام و محصولات فولادی و دستور پیگیری موضوع توسط معاون معدنی وزارت صمت، طبق اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، صادرات فولاد خام و تولیدات فولادی (مقاطع طویل فولادی) منوط به اخذ مجوز از دفتر معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت شد.

 

انتهای پیام