گسترش فساد، افزایش هزینه مبادله و ایجاد نااطمینانی و آشوب در اقتصاد کشور با تصویب این قانون
پایگاه خبری فولاد ایران- صادق الحسینى، تحلیلگر اقتصادى در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران:
🔹فرایند تصویب قانون تجارت به شدت عجیب بود به طوریکه قانون در ٢دقیقه در کمیسیون مطرح و وارد صحن علنى مجلس شده که در عرض چند روز ۳۳۲ ماده آن تصویب شده است.
🔹یک تغییر اساسى در پارادایم قانون فعلى حاکم است از قانون civil law به common law است. و این تغییر رویه براى کشور ما با توجه به سابقه ۸۰ ساله civil law به راحتى امکان پذیر نیست.
🔹این قانون ٩٠کلمه متعارف و عرف و عرفا دارد، عرف نظر قاضى است و در نتیجه قاضى محورى به حد زیادى در این قانون گسترش پیدا مى‌کند. در حالی که نهاد قضایی ما ظرفیت لازم برای افزایش این اختیارات را ندارد.
🔹اقتصاددانان، نمایندگان اتاق و ذینفعان در تصویب این قانون حضور نداشته‌اند و این یکى دیگر از ایرادات اساسى است.
🔹یکى دیگر از ایرادات این قانون این است که قلمرو قانون را بسیار افزایش داده‌اند و قانون مصرف کننده و رابطه بین مصرف کنندگان را هم شامل می‌شود. گسترش قلمرو این قانون با دیگر قوانین کشور تعارض دارد.
🔹در ماده ٥ این قانون ذکر شده که اثبات انعقاد قرارداد بدون نیاز به تشریفات و صرف شهادت شهود امکان پذیر است؛ یعنى بدون داشتن قرارداد یک شخص با داشتن سه شاهد مى تواند ادعای جاری شدن قرارداد را کرده و قاضی هم حکم دهد.
🔹در این قانون حتی تلقى افراد در قراردادها میتواند مبنا قرار گیرد؛ یعنى به جاى اسناد مثبته، تلقى افراد مبناى قاضى قرار مى گیرد و با این شرایط امکان قراردادهایى که مبناى قراردادى نداشته اند فراهم مى‌شود و مردم مى‌توانند ادعاهاى عجیبى کنند.
🔹الزام به در اختیار گذاشتن اطلاعات بر مبناى "عرف" و حسن نیت در مذاکره هم در این قانون دیده شده که مبهم و خطرناک است.
🔹الزام به رعایت عرف در معامله در جای جای لایحه و ارجاع به قاضی برای موارد نامتعارف هزینه مبادله را بشدت در اقتصاد افزایش می‌دهد. این لایحه با به کاربردن متعدد کلمه عرف به شدت ایجاد نا اطمینانى و عدم قطعیت کرده و مشکلات بسیارى براى تجار ایجاد خواهد کرد.
🔹قانون جدید تجارت نقش قاضى و وکیل محورى را گسترش مى دهد و همچنین منجر به تاسیس نهادهاى حقوقى جدید بدون سازکارهاى جامع مى شود.
🔹تشتت آراء قضایى و گسترش سلیقه محورى، گسترش فساد، افزایش شدید هزینه هاى مبادله و اخلال در سایر قوانین کشور، ترویج اقتصاد زیرزمینى از دیگر ایرادات این قانون است.
🔹پس گرفتن لایحه توسط دولت، توقف سریع ادامه مصوبات و ارجاع به کمیسیون اقتصادى یا کمیسیون مشترک و مذاکره با شوراى نگهبان در مورد مواد تصریب شده از جمله راهکارهاى اساسى در شرایط فعلى براى توقف لایحه است.
منبع: اقتصاد آنلاین
