02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور

کمیسیون صنایع و معادن مجلس طی گزارشی در مورد بررسی بازار فولاد، حذف کامل قیمت گذاری دستوری را برای بهبود معاملات بازار این محصولات پیشنهاد کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بررسی بازار فولاد در اجرای تبصره (1) ماده (45) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارشی را تدوین کرده که این گزارش از سوی حجت الله فیروزی در صحن علنی مجلس قرائت شد.
مقدمه:
توسعه صنعت فولاد در دنیا یکی از شاخص‌های مهم صنعتی بودن کشورهاست. در حال حاضر چین بزرگ‌ترین تولیدکننده (سهم 53 درصدی) و مصرف‌کننده (سهم 51 درصدی) فولاد جهان است و نقش تعیین‌کننده‌ای در بازار فولاد دنیا دارد. ایران نیز در جایگاه دهمین تولیدکننده بزرگ فولاد دنیا قرار گرفته است؛ به طوری که در سال 1398 بیش از 27 میلیون تن فولاد تولید کرده و براساس پیش‌بینی‌های انجام شده این میزان در سال 1399 به بیش از 30 میلیون تن خواهد رسید. دسترسی به منابع عظیم گازی در ایران نیز این کشور را به بزرگ‌ترین تولیدکننده آهن اسفنجی بر پایه گاز در دنیا تبدیل کرده است. براساس چشم‌انداز افق 1404 جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت تولید فولاد کشور باید به 55 میلیون تن برسد. از سال 1392 تا 1398 تولید فولاد خام در ایران به طور متوسط سالیانه با رشد 9 درصدی همراه بوده است و با فعال شدن ظرفیت‌های حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد کشور، علاوه بر تامین نیاز داخلی، امکان صادرات محصولات زنجیره فولاد به سایر کشورها نیز فراهم شده است. در سال 1398 کل صادرات زنجیره فولاد از نظر وزنی 25 میلیون تن و از نظر ارزشی 9/ 4 میلیارد دلار بوده است. زنجیره فولاد حدود 12 درصد صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است. شایان ذکر است که عمده صادرات سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله به مقصد چین و عمده صادرات فولاد و محصولات فولادی به کشورهای جنوب شرق آسیا، عراق و افغانستان انجام شده است.
👈 بخش اول : تشریح موضوع

1- زنجیره فولاد حدود 12 درصد صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است. شایان ذکر است که عمده صادرات سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله به مقصد چین و عمده صادرات فولاد و محصولات فولادی به کشورهای جنوب شرق آسیا، عراق و افغانستان انجام شده است.

2- بررسی مصرف فولاد در ایران نشان می‌دهد که مصرف ظاهری فولاد در سال 1398 در بازه15 تا 16 میلیون تن بوده است این در حالی است که برآوردهای غیررسمی، میزان مصرف واقعی فولاد کشور را 12 تا 14 میلیون تن نشان می‌دهد. با در نظرگرفتن شاخص‌های کلان اقتصادی کشور، شرایط تحریم و شیوع ویروس کرونا، پیش‌بینی می‌شود در سال 1399 نیز در خوش‌بینانه‌ترین حالت میزان مصرف فولاد کشور مانند سال 1398 خواهد بود

3 -در سال 1404، زنجیره فولاد کشور با چالش تامین سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی روبرو خواهد شد که میزان کسری سنگ‌آهن مورد نیاز زنجیره نسبت به سایر حلقه‌ها نگران کننده‌تر است.

4 - مهمترین چالش زنجیره فولاد، تنظیم بازار فولاد کشور است. با توجه به شرایط تحریم و نوسانات نرخ ارز در سال‌های اخیر، دولت مداخلات گسترده‌ای برای تنظیم بازار فولاد کشور انجام داده است. مداخله دولت برای تنظیم بازار فولاد به طور عمده از طریق ستاد تنظیم بازار و صدور بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف بوده که مجموعه سیاست‌های تنظیم بازار دولت، منفعتی به مصرف‌کنندگان نهایی کالاها (مردم) نرسانده است و موجب ایجاد رانت، فساد و رونق واسطه‌گری در بازار شده است

👈بخش دوم : نتایج بررسی ها و اقدامات کمیسیون صنایع و معادن

الف - هرگونه سیاست گذاری و تصمیم گیری در خصوص فولاد باید شامل کل زنجیره باشد

ب – آمار صادراتی 4 ماهه ابتدای سال نشان می دهد که در خصوص صادرات شمش ، خام فروشی صورت گرفته است . این در حالی است که در مقایسه با محصولات نهایی، این محصول از ارزش افزوده پایینی برخوردار است

ج – عرضه کالا در بورس قطره چکانی بوده بطوریکه میزان عرضه در سال 98 و 4 ماهه سال 1399 انواع ورق فولادی 36 درصد و انواع میلگرد و تیرآهن 25 درصد و شمش 23 درصد در بورس عرضه شده است.

د - بخش عمده فولاد، همراه با سایر محصولات غیربورسی مانند لوله و پروفیل فولادی، کلافهای صنعتی، ورقهای رنگی، آهن اسفنجی، سنگ آهن فاقد بازار شفافی هستند و در نتیجه آمار و اطلاعات نحوه معاملات آنها در مراجع رسمی وجود ندارد و همین امر مدیریت بازار محصولات مختلف در زنجیره فولاد را با چالش جدی مواجه کرده است.

ه - بر اساس شواهد موجود، در حال حاضر سهمیه شرکتها بر اساس واقعیات شرکتها تعیین نشده است و به همین دلیل بسیاری از شرکتها پس از اخذ سهمیه خود اقدام به فروش آن در بازار سیاه می کنند

و - تقریباً با بخش عمده تخلفات صورت گرفته در بازار فولاد از جمله عدم عرضه محصول، گرانفروشی، واسطه گری در محصولات فولادی، برخورد قاطعی صورت نگرفته است و همین باعث گسترده شدن تخلفات شده است

👈 بخش پایانی : جمع بندی موضوع و طرح پیشنهادی کمیسیون

1 - معامله محصولات زنجیره فولاد در خارج از بورس ممنوع بوده و در حکم خارج از شبکه میباشد

2 - فروش مواد اولیه و محصولات خریداری از بورس کالا(سنگ آهن، کنستانتره، گندله، آهن اسنفجی و فولاد خام و ورق های فولادی) توسط خریداران غیر سامانه بهین یاب ممنوع میباشد و متخلفین به دلیل اخلال در بازار جهت رسیدگی به دستگاه قضایی معرفی میشوند

3 - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است برای کلیه محصولات زنجیره ارزش فولاد که در بورس کالا عرضه می‌شوند، کف و سقف قیمتی تعیین کند. کف و سقف قیمتی تعیین شده به صورت ضرایبی از قیمت‌های جهانی بوده و هر 6 ماه یکبار قابل تغییر و تجدید نظر خواهد بود

4 - صادرات کلیه محصولات حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش فولاد صرفاً پس از عرضه‌ی هفتگی توسط تولیدکنندگان در بورس کالا و به میزان مازاد عرضه ثبت شده در بورس کالا مجاز است.

5 - در صورت تخصیص صادرات به تولید کننده به میزان مازاد عرضه در بورس کالا، حداکثر زمان مجاز صادرات کالا از سوی تولید کننده برای آن محموله 4 هفته خواهد بود و پس از این مدت مجوز صادراتی محموله مذکور از بین میرود

6 - صادرات کلیه محصولات زنجیره ارزش فولاد صرفاً توسط تولیدکنندگان و یا نماینده رسمی آن‌ها مجاز است.

7 - معافیت مالیاتی صادرات محصولات خام زنجیره فولاد (سنگ آهن، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و فولاد خام) از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون حذف میگردد.

8 - کلیه فعالین زنجیره تامین و توزیع فولاد، شامل مواد اولیه معدنی (سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی)، محصولات میانی فولاد (بیلت، بلوم و اسلب)، محصولات نهایی اعم از مقاطع طویل(مانند میلگرد، تیرآهن ونظایر آن) و مقاطع تخت (انواع ورق فولادی اعم از ورق گرم، ورق سرد و پوشش‌دار) و محصولات ثانویه حاصل از ورق شامل انواع لوله و پروفیل می‌بایست اطلاعات تولید، فروش، واردات، صادرات و مصرف این کالاها را در سامانه جامع تجارت ثبت نمایند و اسناد خرید خود را نیز پس از بررسی مطابقت، تایید یا رد نمایند.

9 - عدم رعایت مفاد این مصوبه به صورت کلی یا جزئی، مشمول ضمانت اجرای تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 می‌شود.

10 - آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجراشدن قانون، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. متخلف از اجرای این ماده به انفصال از خدمت محکوم خواهد شد

 

انتهای پیام

به این مطلب امتیاز دهید

5/5
1 امتیاز

از آخرین مقالات و رویدادهای شهرآهن مطلع شوید

لطفا جاوا اسکریپ را فعال نمایید