چه عواملی قیمت آهن را کنترل می کنند؟

آنچه که مسلم است، چند روزی است که هجوم تقاضا در بورس کالا به واسطه سقف باز رقابتی؛ در کنار فشار روانی التهابات ارزی؛ کف سازی های جدید میکند؛ در ادامه این پروسه بازار خارج از بورس کالا که عمدتا دست برخی از بنکداران و تولیدکنندگان بخش خصوصی است؛ این کف سازی ها را بسط داده و مجددا بالا میبرند و این رویه با کمک نقدینگی های سرگردان و التهاب آفرینی هایی که در حوزه ارزی کشور دیده میشود؛ تقویت میگردد.

در این میان اصلی ترین عاملی که از این پروسه حمایت میکند؛ بحث بی اعتمادی کامل تقاضا به ثبات بازار آتی کالایی و ارزی در دو جهت است :

1- ترس از افزایش قیمت های بیشتر برای مصرف کننده واقعی
2- تلاش برای نوسان گیری و کسب سود از طریق سفته بازی‌ها

در واقع زمینه بزرگترین آسیب بی اعتمادی به بازارهای کالایی در سال جاری را ایجاد نموده است.

یکی از عجیب ترین و منحصر به فرد ترین اقدامات صورت گرفته سال جاری؛ مشاهده تضاد در جبهه گیری های دو وزیر صمت در دو بازه متفاوت زمانی بوده است؛ در نیمه اول سال چند ماه ابتدایی تکیه بر دلار ۴۲۰۰ تومانی در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده نهایی بود که با راهکارهای نه چندان کاربردی ضررهای کلانی را به منافع برخی از تولیدکنندگان و بیت المال وارد نمود؛ در تابستان برای کنترل بازار افسار گسیخته فولاد در اوج التهابات ( وضعیتی شبیه این روزها )؛ دولت مصوبات و دستورالعمل هایی را به جهت تنظیم بازار فولاد وضع و صادر نمود که روند بازار داخلی را در ادامه راه و متاثر از این کنترل کاهشی نمود که از سوی دیگر موجبات نارضایتی و مقاومت فولادسازان را فراهم نمود؛ سرانجام این دستورالعمل ها و کشمکش های بین فولادسازان و وزارت صمت، در نهایت در کنار نقطه ضعف هایی که منجر به رانت های کلان برای برخی می‌گردید؛ منجر به تغییر وزیر صمت و ظهور دستورالعمل جدید با موضع گیری کاملا متفاوت و متضاد در جهت حمایت از فولادسازان و نگاه به نرخهای دریای سیاه گردید که در نهایت این دستورالعمل جدید در کنار سایر دلایل بنیادین اثر گذار بازار که پیش تر عنوان شد؛ کار را به اینجا رساند که میلگرد آجدار ۳۳۰۰ تومانی انتهای آذر ماه به حدود ۴۷۵۰ تومانی امروز در بازار خارج از بورس کالا یا افزایش حدود ۴۴ درصدی رسانده که متاسفانه فعلا هم ادامه دارد .

اینکه کدام دستورالعمل بجا بوده و یا کجای کار درست یا غلط بوده؛ احتیاج به یک کار گروه تخصصی بیطرف دارد، که متاسفانه هنوز آنطور که باید دیده نشده است؛ ولی جدا از این مباحث، بنظر میرسد که عزم جدی در مواجه با سنگ‌اندازی های آمریکا در خصوص تاثیرات آن بر حوزه های ارزی کشور و متعاقب آن حوزه های کالایی در بین برخی مسئولان دیده نمیشود و همچنان در برخی از لایه های تصمیم گیری، شاهد هستیم که متاسفانه علیرغم تاکید رهبر معظم انقلاب؛ برخی از متغیرهای داخلی همچنان بر پایه شاخص دلاری تعیین و تکلیف می شوند و متاسفانه تلاش جدی در خصوص فاصله گرفتن از شاخص های دلاری در حوزه های کالایی داخلی دیده نمیشود و تا مادامی که شاخص های دلاری برای بازار داخلی تعیین و تکلیف نماید، وضع همین است و روال همین و شایدم بدتر .
سخت است که باورها و آموخته های دروس اقتصاد بین الملل در مواجه با چالش کشورمان در مقابله با صاحب دلاری که اقتصاد جهانی را در دروس دانشگاهی ما تعریف کرده کنار بگذاریم و فکر چاره مقاوم سازی در مواجه با مبارزه رودررو با صاحب دلار باشیم؛ اما چنانچه اگر اراده بر استقلال و برائت از دلار باشد؛ چنانچه اگر مردم و مسئولان بخواهند؛ به همت نخبگان دلسوز شدنی است .