در پی کاهش عرضه شمش و بدنبال آن رشد بی رویه قیمت شمش که در نهایت منجر به رشد قیمت سایر محصولات فولادی شده بود ، وزارت صمت تصمیماتی را با بهره گیری از نظرات تشکل های مرتبط اتخاذ کرد که منجر به افزایش حجم عرضه شمش و کاهش قیمت فولاد خواهد شد.

کما اینکه در گفتگوی ویژه خبری اخیر معاونت امور معادن و صنایع معدنی نیز بر این نکته تاکید شد که تصمیمات وزارت صمت منجر به کاهش قیمت ها خواهد شد و متقاضیان شمش از خریدهای هیجانی دست کشیده و منتظر کاهش قیمت باشند.

در نهایت خروجی جلساتی که در خصوص کنترل بازار فولاد از سوی وزیر صمت و معاونت معدنی این وزارت خانه و نمایندگان مردم در خانه ملت و کمسیونهای مختلف بویژه کمسیون صنایع و مرکز پژوهشهای مجلس برگزار شد منجر به تصمیماتی شد که جهت اخذ نظرات نهایی و اجرا به ستاد تنظیم بازار ارجاع شده و در پی می آید :
الزامی شدن عرضه کل شمش و بیلت و بلوم فولاد در بورس کالا با قیمت پایه براساس ۷۰٪ فوب خلیج فارس و سقف قیمت ۹۵٪ فوب و در صورتی که در بازار داخل متقاضی وجود نداشت امکان صادرات شمش فراهم است .

در این بین فولادسازانی که پتانسیل صادراتی دارند همچنان امکان صادرات برای آنها فراهم است اما میزان سهمیه صادرات آنها حداقل به میزان ۲۰٪ از سال قبل کمتر بوده و باشرط عدم کمبود در ۲ عرضه بعدی به سهمیه صادرات شمش اضافه می‌شود و این اقدام در راستای هدایت صادرات به سمت محصولات با ارزش افزوده بیشتر صورت گرفته است تا محصولات نهایی جایگزین فولاد خام شود.

بنابراین مقرر شد هرگونه فروش خارج از بورس ممنوع و به منزله فروش خارج از شبکه تلقی و مورد پیگرد قرار گیرد.
قیمت شمش در بورس کالا بر اساس ارز نیمایی و میانگین هفته قبل از عرضه کالا در بورس و مطابق بخشنامه و سامانه بانک مرکزی تعیین می‌شود. همچنین کلیه محصولات طویل فولادی نوردکاران در بورس کالاعرضه شود و فروش خارج از بورس ممنوع و به منزله فروش خارج از شبکه تلقی می‌شود و واحدهای نوردی که توان خرید یا عرضه در بورس کالا را ندارند با محوریت انجمن نورد کاران فولاد ایران در غالب شرکت تعاونی وبا نظارت انجمن و وزارت صمت مواد اولیه واحدها تهیه و محصولات در بورس عرضه صورت می پذیرد .

تبصره: قیمت پایه میلگرد بر اساس آخرین قیمت شمش کشف شده در هفته قبل در بورس کالا بانضمام ۱۱ درصد و ۱۰ درصد رقابت بعنوان سقف قیمت ودر خصوص مقاطع تیر آهن و نبشی و ناودانی قیمت پایه ۱۴ درصد و سقف بانضمام ۱۰ درصد خواهد بود. تبصره ۲: حداقل صادرات مقاطع طویل براساس ۳۵٪ از کل تولید تعیین و واحدهای نوردی می‌توانند برنامه ریزی صادرات داشته باشند و مازاد عرضه محصولات واحدهای نوردی در بورس و عدم تقاضای ان نیز به صادرات مقاطع اضافه شده و به شرط عدم نیاز آن مقدار در ۲ عرضه بعدی قابلیت صادرات دارد .

میزان تعهد عرضه واحدهای نوردی دارای مشکل عرضه و تقاضا با محوریت انجمن نوردکاران و با ارائه راهکار و تجمع ان امکانپذیر است.

مسئولیت و مدیریت متمرکز ورق کشور شامل تعیین سهمیه مورد نیاز صنایع پایین دستی، عرضه و تنظیم بازار و تامین نیاز واحدهای تولید کننده به عهده فولاد مبارکه خواهد بود. قیمت ورق گرم بایستی طوری مدیریت شود که قیمت آن حداکثر معادل ۱۵٪ بالاتر از قیمت کشف شده واحد شمش فولاد خوزستان در عرضه هفته قبل بورس کالا باشد.
همچنین فولاد مبارکه خط اعتبارتا سه ماهه به مبلغ حدود ده هزار میلیارد تومان با نرخ کارمزد مشارکت پانزده درصد (۱۵٪) سالیانه برای مشتریان خود اعمال نماید.

بدین ترتیب تلاش های انجمن نورد کاران فولادی ایران به ثمر نشسته و به نظر می‌رسد با این توافق و تفاهم بعد از مدت ها آرامش به زنجیره فولاد با کمک همه گروهها و مدیریت وزارت صمت و معاونت معدنی وی بر خواهد گشت، لذا به متقاضیان توصیه می‌شود در انتظار ابلاغ این مصوبه ستاد تنظیم بازار باشند و چرا که با اعمال فرمول جدید قیمت پایه شمش تا کیلویی دو‌هزال تومان کاهش خواهد یافت و بهتر است فعلا از خرید هیجانی شمش پرهیز کنند.

 

انتهای پیام