پایگاه خبری فولاد ایران - چین واقعا نگران بیکاری است. این گزارش به اقدامات مورد نیاز در این کشور جهت جلوگیری از اخراج های گسترده می پردازد.
به گزارش فولاد ایران، دولت چین می خواهد برای محافظت از اقتصاد در سال 2020 هر کاری که می تواند انجام دهد و در این راستا اقدامات بسیاری صورت داده است.
پکن ابراز کرده که دومین اقتصاد بزرگ جهان نمی تواند در عین حال که با رکود دست به گریبان است درگیر تعدیل فراوان نیروهای کار نیز باشد چراکه در حال حاضر این کشور درگیر بدهی بالا، رکود تقاضای داخلی و جنگ تجاری با امریکاست.
این امر به ویژه طی امسال اهمیت بسزایی دارد زیرا که امسال سال نتیجه گیری از سیزدهمین برنامه پنج ساله دولت است که در طی آن قول داده "جامعه ای با آینده روشن" را ایجاد نموده و به فقر پایان دهد. اعضای ارشد دفتر سیاسی حزب کمونیست که هفت نفر از دولتمردان چین هستند هفته گذشته اعلام کردند باید تمام تلاش ها برای دستیابی به اهداف سال 2020 انجام شود.
طی هفته های اخیر، دولت با موجی از اقدامات محرک، اقتصاد را بمباران کرده است. از کاهش تعرفه ها که می تواند به تسکین درد ناشی از افزایش قیمت ها کمک کند گرفته تا کاهش نرخ بهره که تسهیل کننده روند وام دهی بانک هاست.
مقامات اهمیت ویژه ای برای بهبود این اوضاع قائل شده اند. ماه گذشته شورای ایالتی چین از دولتهای محلی خواست تا برای جلوگیری از از دست رفتن مشاغل بیشتر در سال جاری نهایت سعی و تلاش خود را انجام دهند و این امر را اولویت اصلی سیاست کشور قرار داده است.
اخیرا پول با سرعت بیشتری از چین خارج می شود و پکن تلاش بسیاری برای خنثی کردن این موج دارد.
حتی دفتر مرکزی چین هشدار داده كه ادامه روند بیکاری، این کشور را با حوادث غیرمترقبه عظیمی مواجه خواهد کرد. این امر ممکن است موجب بروز نا آرامی و شورش هایی شود که در پرونده دولت چین امر نادری است. در سالهای اخیر، دولت اظهار کرده برای حفظ اشتغال پایدار، باید سالانه 11 میلیون شغل جدید ایجاد نماید.
این در حالی است که آمار رسمی نرخ بیکاری در چین طی سالهای اخیر به سختی بین 4 تا 5 درصد معلق است. اظهارات پکن حاکی از آن است که به طور غیرمعمول نگران اقتصاد کند و چالش هایی است که در سال پیش رو خواهد داشت.
دیوید زویگ ، مشاور بین الملل چین که یک استاد برجسته در دانشگاه علم و فناوری هنگ کنگ است می گوید: "پکن بیشتر نگران نا آرامی های اجتماعی است تا افزایش سطح بدهی های داخلی که قبلا اولویت این کشور بوده است".
به هر حال، ماه هاست هنگ کنگ درگیر اعتراضات گسترده است و به گفته مقامات محلی این امر موجب بروز اولین رکود سالانه در یک دهه اخیر خواهد شد. این اعتراضات بر مبنای دموکراسی بیشتر متمرکز شده بود اما عوامل اقتصادی مانند افزایش هزینه مسکن و رقابت فزاینده بازار کار باعث افزایش بیشتر احساس نارضایتی به ویژه در بین جوانان شهر شده است.
فروش خودروهای چین در سال 2019 با 8 درصد کاهش وارد سومین سال رکود خود شد. زوییگ با اشاره به اینکه رییس جمهور چین نیز از این رویدادها به عنوان آشوب نام برده، اظهار می کند نا آرامی های داخلی می تواند تهدید بزرگی برای اقتصاد کشور باشد.
فرانک چینگ، مفسر سیاسی چین و استاد دانشگاه علم و فناوری هنگ کنگ گفت: "سال 2020 سال بسیار دشواری خواهد بود و ممکن است بیکاری مهمترین موضوع امسال باشد. این فقط یک موضوع اقتصادی نیست بلکه می تواند به یک مسئله سیاسی تبدیل شود." وی اضافه کرد بیکاری گسترده که به دلیل کندی شدید اقتصاد و عدم موفقیت مشاغل چین به وجود آمده، می تواند باعث افزایش تنش های اجتماعی شده و نا آرامی های بیشتری را به وجود آورد و باعث به زیر سوال رفتن مشروعیت رژیم چین شود.
افراد جویای کار در یک نمایشگاه شغلی که برای فارغ التحصیلان دانشگاه در دانشگاه شمال شرقی در تاریخ 21 مارس 2019 در شنیانگ استان لیائونینگ چین برگزار شده بود، گردهم آمدند.
چهره های مهم سیاسی و تجاری چین نیز درباره روند اقتصاد این کشور ابراز نگرانی کردند. در اواخر ماه گذشته، ژونگ شان، وزیر امور بازرگانی به مردم گفت که کمربندهای خود را محکم کرده و برای سال سختی در پیش رو آماده شوند.
وی در طی یک جلسه به ده ها تن از مقامات ارشد بازرگانی گفت: "از هیچ گونه خرجی برای موارد مهم و اضطراری دریغ نکنید".
منبع: CNN
ترجمه: ف. اسکندرخو
