قیمت آهن , جایگزینی قراضه آهن با آهن اسفنجی

حدود یک هفته ای است که می توان گفت روند افزایشی حوزه

قراضه آهن

تقریبا متوقف شده است.

قیمت شمش آهن

طی یک هفته اخیر پیوسته کاهشی بوده، بطوریکه قسمتی از حباب آن تخلیه شده است .نرخ محصول نهایی در یک دامنه کم نوسان، طی یک هفته اخیر با میل به کاهش کم تغییر بوده و در عوض قسمتی از حباب شمش القایی به حوزه نورد منتقل شده است . 

اما این نوسانات، ناشی از کمبود عرضه

شمش آهن

مورد نیاز تولیدکنندگان فولاد می باشد که بالاخره خبری مطرح شد که بازار تشنه

شمش فولادی

تا پایان سال سیراب خواهد شد؛ همین موضوع در نرخ تمام شده محصول نهایی تا حد زیادی اثرگذار خواهد بود. به دنبال این خبر و در جهت رفع کمبود عرضه شمش فولادی در بازار داخلی و فروکش نمودن التهابات به وجود آمده؛ طبق توافقات به عمل آمده با فولادسازان، قرار شده است که تا پایان سال حداقل ۲۵۰ هزار تن شمش آهن در بورس کالا عرضه شود .به دلیل محدودیت دسترسی قراضه آهن در بازار داخلی و متاثر از این موضوع نرخ بالای این کالا؛ این محدودیت باعث شده تا اکثر تولیدکنندگان حوزه شمش القایی که به مراتب از وابستگی بیشتری نسبت به تولید کنندگان بزرگتر قوس؛ به این کالا برخوردار هستند؛ با ارتقاء خط تولید؛ وابستگی تولید شمش آهن را به زیر ۵۰ درصد کاهش داده و به سمت مصرف آهن اسفنجی گرایش پیدا کنند. 

عمده تولید شمش فولادی در بازار داخلی و تولیدکنندگان بزرگ کشور با استفاده‌ از روش قوس الکتریکی و مصرف آهن اسفنجی یا تکنولوژی کوره بلند ( ذوب آهن اصفهان) صورت میگیرد. میزان مصرف قراضه آهن در روش قوس کمتر از ۵ درصد است.

با رویکرد به آهن اسفنجی با قیمت مناسب در بازار داخلی و در پروسه تولید شمش در حوزه القایی؛ کمی فشار از روی تولیدکنندگان این حوزه برداشته می‌شود؛ چراکه اذعان شده اکثریت تولیدکنندگان این حوزه این روزها با ارتقاء و بهینه سازی خط تولید؛ حداقل بیش از ۵۰ درصد مواد اولیه آنها را آهن اسفنجی تشکیل میدهد. آنهایی که از امکانات LF برخوردار هستند، میتوانند حتی تا ۸۰ الی ۹۰ درصد آهن اسفنجی مصرف کنند؛ در واقع از ضایعات تنها برای پیش گرم کردن کوره استفاده میکنند.
یکی از معضلات چند مجهولی ناظم بازار در تنظیم قیمتهای کالای تولید داخل؛ پایین بودن ارزش پول ملی کشور در مواجه با نرخ دلار و پیرو آن نرخ پایین کالای تولید شده ریالی در بازار داخلی نسبت به کشورهای همسایه است؛ فشار در کاهش نرخ کالای نهایی در شرایط فعلی به نوعی سبب تاراج سرمایه های ملی به سمت همسایگان ایران مثل افغانستان، پاکستان و یا حتی ترکیه و سایر کشورهای همجوار خواهد شد؛ از طرف دیگر، افزایش قیمت و همترازی قیمتهای محصول تولید داخلی با نرخهای جهانی، سبب فشار به مصرف کننده داخلی خواهد شد؛ از همین رو مکانیزم تنظیم نرخ محصول داخلی این روزها کاری حساس و مشکل دیده شده و دشوار است.
مالیات ارزش افزوده در کالای صادراتی معمولا حذف میشود و همین موضوع نرخ کالای تمام شده داخلی را کمتر خواهد کرد که خود زمینه ساز رانت بیشتر برای همسایگان ایران خواهد شد. یا باید صادرات کالای نهایی همانند محصولات میانی یا خام محدود گردد؛ یا اینکه قیمتها را رها کنند تا به نرخ جهانی برید و یا اینکه یک حد میانه را در نظر گرفته و با کنترل مرزها به نوعی با این وضعیت کج دار و مریض رفتار شود.
از طرفی همین موضوع جهت تنظیم نرخ محصول نهایی موجب می شود تا هر زمان که کنترل دولت روی نرخ تمام شده محصول میانی مثل شمش آهن در جهت کنترل التهاب بازار داخلی زیاد میشود؛ صدای اعتراض تولیدکنندگان محصول میانی نیز بلند شود، چراکه با تسامحی که در حوزه نورد در مقابله با نرخ تمام شده محصول نهایی وجود دارد؛ قسمتی از حاشیه سود تولیدکنندگان تراز اول مواد اولیه به تولیدکنندگان رده دوم و سوم منتقل می گردد. این پارادایم موجود کار را برای ناظم بازار سخت میکند.
در واقع راضی نگه داشتن تولیدکنندگان مواد اولیه ؛ تولیدکنندگان محصول نهایی و بالاخره مصرف کننده نهایی با درنظر گرفتن جلوگیری از ایجاد رانت داخلی یا حراج سرمایه ملی به خارج مرزها و همچنین رعایت حال مصرف کننده داخلی؛ در شرایط کاهش قابل توجه ارزش پول ملی؛ تقریبا مسئله را تبدیل به یک موضوع لاینحل یا دشوار نموده است .
البته در زمان جنگ از سیستم حواله و کوپن استفاده شد که آن هم در جای خود اما و اگرهای بسیار دارد و با انتقاد گسترده برخی از فعالان اقتصادی کشور مواجه گردیده است .

 

0+ مشتری وفادار و راضی
0+ گردش ماهیانه محصول
0+ مشاوره تخصصی خرید
0+ مرسوله ارسالی موفق