اختیار تعیین نرخ از ان خصولتی ها شد؛ چانی زنی ها بر سر حجم عرضه‌های داخلی اما همچنان ادامه دارد ...
این روزها همه سوالات معطوف پیدا کردن یک نقشه راه مشخص برای تشخیص روند و چشم انداز بازار داخلی فولاد گردیده است .

چه عواملی در سمت و سوی بازار داخلی این روزها نقش آفرینی می کنند ؟

۱/ تعیین قیمت بازار فولاد توسط خصولتی ها

اختیار تعیین قیمت در بازار داخلی بالاخره به خصولتی ها واگذار شد، اما تمرکز ها بر عرضه های حداکثری هنوز پابرجاست. پس از کش و قوس های فراوان، و چالش های به وجود آمده بین مثلث سه‌گانه؛ وزارت صمت و مجلس شورای اسلامی و تولیدکنندگان بزرگ کشور؛ بالاخره و ظاهرا فولادسازان توانستند خواست یا حرف خود را با رعایت یکسری ملاحظات به کرسی بنشانند؛ فضا به سمتی پیش رفت که در نهایت نه وزارت صمت و نه مجلس شورای اسلامی، هیچکدام زورشان به خصولتی ها در خصوص اعمال سقف قیمت و یا هرگونه قیمت گذاری این محصول در بازار داخلی نرسید؛ و بطوریکه دیده میشود، ظاهرا تعیین نرخ عرضه ها به خود بورس کالا سپرده شده است . بورس کالا هم بطور مشخص ابزاری است برای فروش محصولات تولیدکنندگان به شیوه حراج در بازار داخلی؛ یعنی کالا به کسی که بالاترین نرخ خرید را پیشنهاد دهد، فروخته خواهد شد. آنچه که در این شرایط برای مصرف کننده داخلی با این شرایط هنوز روزنه امید در وضعیت تحریمی باقی گذاشته، فعلا تمرکز بازوهای نظارتی بر عرضه حداکثری محصولات در بورس کالاست که در اینصورت، غلبه حجم عرضه بر تقاضا خود بزرگترین مانع برای بازارسازی یا مهندسی عرضه طرف عرضه خواهد بود، موضوعی که تا پیش از این بارها اتفاق افتاده، بطوریکه گاهی سمت عرضه با ایجاد قحطی مصنوعی، باعث بروز هیجان و پیشنهاد نرخ های رقابتی هیجانی بالاتر سمت تقاضا در بازار داخلی فولاد می‌گردید، آنهم در شرایطی که ایران دهمین تولید کننده بزرگ فولاد دنیا اعلام شده است .
در حال حاضر مذاکرات و چانه زنی های متعددی بین لایه های مختلف زنجیره تامین فولاد کشور با وزارت صمت در جریان است که بیشتر مربوط میشود به چند و چون سهمیه های داخلی و صادرات فولاد و حجم عرضه های داخلی و اقداماتی در جهت تسهیل صادرات و تشکیل کمیته تخصصی دائمی فولاد از همه حوزه ها و موضوعاتی از این قبیل ...

بازار داخلی فولاد

۲/ وابستگی نرخ فروش محصول داخلی بر اساس نرخ ارز و نرخ محصول صادراتی

اصرار و پافشاری تولیدکنندگان به وابستگی نرخ فروش محصول داخلی بر اساس نرخ ارز و نرخ محصول صادراتی همچنان ادامه دارد. علیرغم حقایق موجود مبنی بر این موضوع که نرخ ارز متاثر از جنگ سرد تمام عیار با آمریکا و تحریم های ناجوانمردانه تحمیلی از سوی این کشور، در حال حاضر بالاتر از نرخ واقعی خودش ایستاده و تعیین نرخ محصولات تولید داخلی بر اساس آن قدرت خرید مردم را تا حد قابل ملاحظه‌ای کاهش داده؛ اما شاهدیم که ایده ای وجود دارد که برخی آنرا ایده‌ای نئولیبرالیستی دانسته و بیشتر خواست تولیدکنندگان بزرگ کشور و بطور عمده ماحصل ظهور خصولتی ها میدانند که طی سالهای اخیر به پشتوانه مصوبات وزارت صمت و با استفاده از وضع شیوه نامه های مختلف موفق شده‌اند انرا تا حد زیادی پیاده سازی نموده، تا جاییکه در آخرین شیوه نامه تنظیم بازار فولاد کشور، نرخ پایه عرضه محصولات فولادی بر اساس ضریبی از نرخ صادراتی و نرخ دلار نیمایی تعیین می‌گردید و هنوز هم برای ورق فولادی اوضاع بر همین منوال است .

حالا چند هفته ای است که شاهدیم، بنا بر یک چرخش پرمعنی و کاملا چراغ خاموش و بی سر و صدا؛ در خصوص تعیین نرخ پایه عرضه مقاطع طویل فولادی در بورس کالا، مبنای قیمت گذاری بر اساس میانگین نرخ معاملاتی هفته قبل هفته عرضه تغییر پیدا کرده که به نوعی اتصال نرخ داخلی با نرخ خارجی را قطع کرده که ماحصل آن ثبات و روند کاهش تدریجی نرخ به نفع مصرف کننده داخلی بوده است .

اتفاقی که طی دو الی سه هفته اخیر رخ داد؛ تغییر روند بازار جهانی فولاد از روند کاهشی به افزایشی بود؛ که حالا با قطع اتصالی که در خصوص بازار داخلی مقاطع طویل فولادی با روند صعودی نرخ صادراتی فولاد و نرخ دلار رخ داده، بدیهی است که این موضوع مورد رضایت سمت فولادسازان واقع نخواهد شد، در واقع این موضوع بر خلاف منافع انها دیده میشود.

حالا در ادامه باید منتظر ماند و دید که آیا اوضاع به همین منوال باقی خواهد ماند، یا اینکه فولادسازان بالاخره یک راهی برای اتصال مجدد نرخ های داخلی به نرخ جهانی پیدا خواهند کرد ...